تحقق ۷۰ درصدی سند راهبری صنعت نوشت‌افزار طی دو سال
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۹۹۸۱۲
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست محوری دولت سیزدهم در بخش صنعت را حمایت از تولیدات نوآور داخلی در راستای کاهش نیازهای وارداتی اعلام کرد و گفت: میزان تحقق سند راهبری صنعت نوشت‌افزار طی دو سال به ۷۰ درصد رسیده است.
به گزارش ایسنا، محمد مهدی برادران در بازدید از نمایشگاه ایران نوشت مشهد اظهار کرد: میزان تحقق اهداف «سند راهبردی صنعت نوشت افزار» طی دو سال اخیر از ۵۰ درصد به بیش از ۷۰ درصد رسیده و با برنامه‌ریزی همراستا با سند راهبردی صنعت نوشت افزار، امیدواریم بازدهی کارگروه ملی این صنعت که تاکنون دو جلسه فصلی داشته را نیز حداکثری کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: در حال حاضر همزمان با افزایش تنوع تولیدات داخلی نوشت افزار، سطح انتظارات مصرف‌کنندگان نیز رشد داشته، از این رو باید برای ارتقای بیش از پیش کیفیت محصولات نیز تلاش کنیم.
معاون وزارت صمت مساله اصلی حال حاضر صنعت نوشت افزار داخلی را مواد اولیه دانست و اظهار امیدواری کرد: با رفع آن شاهد افزایش تصاعدی حجم تولید و اشتغال در این بخش باشیم.
وی با بیان اینکه در دولت سیزدهم، توجه ویژه‌ای به صنایع جدید داریم، گفت: در این راستا حتی اقدامات کوچک از سوی دولت نیز تاثیر قابل توجهی در رشد تولید داخلی دارد. به عنوان مثال؛ سالانه شاهد ۵۵۵ میلیون دلار ورود اسباب بازی قاچاق به کشور بودیم که با اقدامات ابتدایی صورت گرفته در صنعت اسباب‌بازی و توسعه تولید داخلی طی دو سال اخیر، این رقم در حال حاضر به سالانه ۳۵۰ میلیون دلار کاهش یافته که دال بر ضرورت حمایت ما از این صنعت و دیگر صنایع نوپا است.
برادران ادامه داد: در ابتدای دولت سیزدهم، تنها کاغذ ۱۰ درصد کتب درسی از محل تولیدات داخلی تامین می‌شد. این رقم در سال گذشته به ۶۷ درصد و امسال به ۱۰۰ درصد رسید. از سال آینده، به مصارف فرهنگی نیز کاغذ تولید داخل اختصاص می‌یابد. در کاغذ A۴ نیز تا انتهای دولت سیزدهم ۱۰۰ درصد نیاز کشور را از محل تولید داخلی تامین خواهیم کرد.
وی عنوان کرد: در حال حاضر عمده صنایع به ویژه لوازم خانگی را تحت فشار گذاشته‌ایم تا مواد اولیه و قطعات را به‌طور کامل در داخل تولید کنند. همزمان برخی صنایع، مانند نوشت افزار را همچنان مورد حمایت ارزی قرار می‌دهیم تا با گسترش تولید عمده؛ علاوه بر اشباع بازارهای داخلی، شاهد گشایش مسیرهای صادراتی جدید نیز باشیم.
برادران با اعلام اینکه سیاست محوری دولت سیزدهم در بخش صنعت، حمایت از تولیدات نوآور داخلی در راستای کاهش نیازهای وارداتی است، تصریح کرد: دولت سیزدهم در بخشی از شاخص ها به‌ویژه رشد تولید در گروه صنعت، عملکرد منحصر به فردی داشته که موجب تمجید مقام معظم رهبری نیز شده است.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت با بیان اینکه در دو دولت گذشته؛ رشد متوسط کشور حدود صفر، رشد بخش صنعت حدود دو درصد و در برخی سال‌ها صفر بود و در برخی بخش‌های دیگر شاهد رشد منفی بودیم، افزود: در سال نخست دولت سیزدهم؛ رشد بخش صنعت از دو به ۳.۵ درصد ارتقا یافت و این رقم در سال گذشته به ۹.۵ درصد رسید و با وجود مسایل متعدد، در حال پیش‌راندن این بخش هستیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: نوشت افزار وزارت صنعت معدن و تجارت اقتصادي پتروشيمي نمایشگاه ایران پلاست ازادسازی منابع ارزی خودرو وزارت اقتصاد اينترنت اقتصادي پتروشيمي نمایشگاه ایران پلاست ازادسازی منابع ارزی صنعت نوشت افزار دولت سیزدهم طی دو سال بخش صنعت حال حاضر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۹۹۸۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرانسه جایگاه خود را بین ۱۰ اقتصاد برتر از دست می‌دهد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، راشاتودی در گزارشی نوشت: صندوق بین المللی پول مستقر در واشنگتن انتظار دارد سهم فرانسه از تولید ناخالص داخلی جهانی بر حسب برابری قدرت خرید (PPP) در سال ۲۰۲۹ به ۱.۹۸ درصد کاهش یابد، در حالی که تحلیلگران صندوق بین المللی پول در سال گذشته این رقم را معادل ۲.۲ درصد ثبت کرده بودند.
آخرین پیش بینی‌های صندوق نشان می‌دهد که کسری بودجه فرانسه تا سال ۲۰۲۹ بالای ۴ درصد باقی خواهد ماند و انتظار می‌رود بدهی عمومی ۱۱۵ درصد بیشتر از تولید ناخالص داخلی (GDP) شود. کمیسیون اروپا قبلاً در واکنش به برنامه بودجه سال ۲۰۲۴ فرانسه، تضاد بالقوه با قوانین مالی اتحادیه اروپا را گوشزد و تأکید کرد که چشم انداز فعلی، خطر تعدیل رتبه فرانسه توسط آژانس‌های رتبه بندی جهانی را به همراه دارد.
بر اساس این پایگاه داده که در اوایل ماه جاری میلادی به‌روزرسانی شد، انگلیس که انتظار می‌رود سهم آن از تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۹ معادل ۲.۲ درصد بر اساس PPP باشد، دهمین اقتصاد بزرگ جهان خواهد شد. در همین حال، پیش بینی می‌شود که ترکیه جایگاه نهم را به خود اختصاص دهد، زیرا سهم این کشور در پنج سال آینده به ۲.۰۹ ٪ خواهد رسید.
پیش بینی می‌شود که در راس ۵ کشور برتر در اقتصاد جهانی، چین خواهند بود که تا سال ۲۰۲۹ معادل ۱۹.۴۸ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص خواهد داد، همچنین ایالات متحده (۱۴.۷۲ درصد)، هند (۹.۲۳ درصد)، ژاپن (۳.۲۱ درصد) و اندونزی (۲.۷۹ درصد) در رتبه‌های بعدی خواهند بود. شایان ذکر است که آلمان (۲.۷۷%)، روسیه (۲.۷۱%) و برزیل (۲.۱۹%) نیز در لیست ده کشور برتر از لحاظ اقتصادی قرار دارند.
انتهای پیام/
جاده کندوان یک طرفه شد